Syndicat Démocratique de BAM النقابة الديمقراطية لبنك المغرب

رسالة مفتوحة إلى والي بنك المغرب

الاربعاء 21 أيار (مايو) 2008 بقلم SDBAM

على إثر اجتماع المكتب السياسي للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بالأطر النقابية للفيدرالية الديمقراطية للشغل ، يوم الأحد 13 أبريل 2008 ، اجتمع المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية لبنك المغرب ، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل ، و بعد التطرق إلى العديد من القضايا المرتبطة بالعمل النقابي الفيدرالي ، و الحوار الإجتماعي مع الحكومة و بتخليد فاتح ماي لهذه السنة ، ارتأى المكتب النقابي توجيه رسالة مفتوحة إلى والي بنك المغرب فيما يلي نصها :

السيد الوالي ،

تعرف مؤسستنا بنك المغرب ، منذ سنة 2003 ، حركية غير مسبوقة ، جاءت نتيجة فتح مجموعة من الأوراش في أفق تحديث و تأهيل المؤسسة بهدف الرفع من آدائها الوظيفي و الهيكلي و المعلوماتي و البشري ، لكن و ياللأسف ، دون إشراكنا كشريك اجتماعي أساسي ، حيث تم إقصائنا من مختلف المراحل ، بل تم توقيع أقصى العقوبات الممكنة في حق أعضاء مكتبنا النقابي ، و في حق العديد من مناضلاتنا و مناضلينا ، تمثلت أساسا في تنقيلات تعسفية و توجيه التوبيخات و الإنذارات بالجملة، و الإقصاء و الإعفاء من المسؤولية و الحرمان من الترقية والزيادات و المكافآت السنوية و إعادة الترتيب في أسفل السلم بدخول النظام الجديد حيز التطبيق بالإضافة إلى عزل النقابيين عن باقي المستخدمين ...و اللائحة طويلة ، كل هذا لا لشيء سوى لتعبيرنا عن تحفظنا الواضح و الصريح من الطريقة التي تم بها تطبيق الورش المتعلق بالموارد البشرية ، الذي يدخل في صلب اهتمامنا كنقابة مواطنة ، حيث تأكد و بالملموس ما كنا نتوقعه ، خاصة الوضعية المهنية و الإدارية غير السليمة التي أصبح يعيشها سواد العاملين بالمؤسسة ، و الحيف الذي لحقهم من جراء الإعتماد على مقياس " الوظيفة " في عملية التصنيف و إعادة الترتيب ، عوض المعايير المتعارف عليها ، كالمؤهل العلمي و الدرجة الإدارية و الكفاءة و التجربة و الأقدمية ... و نتيجة لذلك ، قمتم ، السيد الوالي ، بإعفاء المدير السابق للموارد البشرية من مهامه ، نظرا لتغليطكم و دفعكم لإتخاذ مجموعة من القرارات المبنية على معطيات غير صحيحة ، ألحقت بالغ الضرر بالعديد من الأطر و المستخدمين ، خاصة على مستوى المكتسبات ، و في مقدمتهم أعضاء مكتبنا النقابي ، الذين تعرضوا لبطش و شطط هذا المسؤول باسمكم ، من خلال العديد من الخروقات المكشوفة و الممارسات اللا مسؤولة ، أدت إلى تشنجات على مستوى العلاقات المهنية و الإجتماعية داخل البنك ، أصبحت المؤسسة من جرائها تعيش مناخا اجتماعيا غير سليم ، مما يؤكد جو الإحتقان الذي أصبح يعيشه البنك ، و دفع كذلك بالعديد من الأطر و المستخدمين إلى اللجوء إلى القضاء ، وهذا مؤشر خطير على بداية انعدام الثقة في مصداقية القرارات الصادرة عن الإدارة ، مما أفسد على المؤسسة و العاملين بها أجواء الإصلاح و التأهيل المنشودين من طرفكم .

و بناء عليه ، و رغم مغادرة المسؤول المباشر على هذه الوضعية غير المسبوقة ، المدير السابق للموارد البشرية ، في يناير الماضي، دون مساءلة ، و التي خلفت إقالته ارتياحا كبيرا لدى الجميع ، و التي نعتبرها بداية للعملية الإصلاحية ، فإن انعكاساتها السلبية على الأطر و المستخدمين كانت جد قاسية ، تتطلب قرارا جريئا من طرفكم ، السيد الوالي ، و ذلك بالعمل على إعادة النظر فيما تم إفساده من طرف ذلك المسؤول ، الذي نحمله كامل المسؤولية فيما و قع ، بهدف استدراك الإعوجاجات و الأخطاء ، و اتخاذ المواقف التي تتطلبها هذه المرحلة الدقيقة و الحساسة التي تعرفها مؤسستنا ، خاصة و أن الأمر يتعلق بالمصير المهني للرأسمال البشري ، الذي يعتبر رافعة أساسية في نجاح أي إصلاح .

بنفس المناسبة ، نعبر لكم ، السيد الوالي مرة أخرى ، و كما قمنا بذلك في العديد من المناسبات ، عن استعدادنا لترجمة التزامنا بالمشاركة الفاعلة و الإيجابية في الأوراش الإصلاحية ، التي تشرفون عليها شخصيا ، و ندعوكم من جديد إلى تخصيص لقاء معنا لطي صفحة الماضي ، و فتح قنوات تواصلية جديدة مع مكتبنا النقابي ، من شأنها تكريس الشراكة الحقيقية بين نقابتنا كفاعلين إجتماعيين و بينكم ، السيد الوالي ، من أجل إرساء مناخ سليم ببنك المغرب ، رأسماله الثقة المتبادلة و احترام الإلتزامات المشتركة ، كفيل بالمساهمة في إنجاح هذه المحطات الحاسمة في تاريخ مؤسستنا ، خاصة في خضم جولات الحوار الإجتماعي التي جمعت الحكومة و المركزيات النقابية و من بينها مركزيتنا الفيدرالية الديمقراطية للشغل .

في انتظار اللقاء بكم ، تفضلوا السيد الوالي فائق تقديرنا .

المكتب الوطني


الصفحة الاساسية | الاتصال | خريطة الموقع | المجال الخاص | الإحصاءات | زيارة: 294930

موقع صمم بنظام SPIP 1.9.2a + ALTERNATIVES

     RSS ar RSSبلاغات و بيانات   ?

Creative Commons License