رسالة مفتوحة الى السيد الوزير الأول المحترم

بسم الله الرحمان الرحيم

السيد الوزير الأول المحترم

الموضوع : حول الأزمة المهنية و الإجتماعية ببنك المغرب .

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

و بعد ، يشرفنا أن نطلعكم على الأزمة المهنية و الإجتماعية التي أصبح يعيشها بنك المغرب ، منذ مجيء السيد عبد اللطيف الجواهري ، كوالي على هذه المؤسسة ، بعد أن تم تمتيع البنك المركزي بقانون أساسي جديد صودق عليه من طرف البرلمان ، مكنه من استقلالية أكثر ، على مستوى تدبير السياسة النقدية و استقرار الأسعار و مراقبة البنوك و تطوير نظام الأداءات ...أقبل السيد الجواهري منذ سنة 2003 على فتح مجموعة من الأوراش " الإصلاحية " تتعلق بالجوانب الهيكلية و التنظيمية و المعلوماتية و المهنية الإجتماعية ... بهدف تأهيل و تحديث المؤسسة و الرفع من أدائها .

في هذا الإطار ، و من موقعنا كشريكين اجتماعيين ، حرصنا على تناول الشق المهني و الإجتماعي من الإصلاحات ، في سياق حوار اجتماعي منتج و مؤسس ، طالما نادينا بفتحه ، من خلال العديد من نداءاتنا و مراسلاتنا التي بقيت بدون رد . كما أبدينا تحفظنا حول الإجراءات و الآليات و الكيفية التي تم بها تدبير الورش الإجتماعي من خلال التصميم المديري للموارد البشرية ، المتضمن لنظام داخلي جديد للمستخدمين ، خاصة و أن عملية إعادة هيكلة المؤسسة ، السالفة الذكر ، و التي لم تخضع إلى مقاييس موضوعية ، أبانت عن نية مكشوفة في إقصاء العديد من الأطر و الكفاءات التي تزخر بها المؤسسة . و بالمقابل تم اللجوء إلى عملية التوظيفات بشكل مكثف ، في محاولة لإعادة تأثيث المشهد المهني بدعوى التشبيب ، دون احترام مقتضيات النظام الداخلي للمستخدمين ، لا من حيث الدرجة الإدارية و لا من حيث شبكة الأجور ، بل و تم إسناد العديد من المسؤوليات الحساسة للوافدين الجدد ، دون أن يقدموا أية قيمة مضافة على المستوى المهني ، جلهم قدم استقالته ، بعد مرور بضعة أشهر ، بعد أن استفادت نخبة من المقربين منهم من التكوين ، بشكل مكثف و استثنائي داخل و خارج الوطن ، كلف ميزانية البنك الشيء الكثير . مما يؤكد أن هذه التوظيفات لم تخضع لأية دراسة مسبقة ، دون الحديث عن عزوف العديد من الأطر الإلتحاق بالبنك ، رغم انتقائهم بسبب هذه الوضعية المتشنجة بالمؤسسة . و هذا مؤشر على إخفاق واضح في كيفية تدبير هذا الملف ، و مما زاد الوضعية الإجتماعية و المهنية تأزما ، إقبال والي بنك المغرب على فرض نظام جديد لتدبير الموارد البشرية ، مستقويا بنقابات أشباح ، اعتمد في عملية التصنيف و إعادة الترتيب للإنتقال إلى النظام الجديد على معيار الوظيفة الممارسة حاليا ، في تجاهل تام لمقياس المؤهل العلمي ، الدرجة الإدارية ، الكفاءة ، التجربة و الأقدمية ...المتعارف عليها وطنيا و دوليا ، الشيء الذي أحدث رجة مهنية و إجتماعية داخل المؤسسة تجلت في النسبة الكبيرة للطعون المقدمة ، بخصوص عملية التصنيف و إعادة الترتيب من لدن 90 في المائة من الأطر و المستخدمين ، و التي قوبلت بترهيب و تخويف لم تشهد المؤسسة مثيلا له من قبل .

و رغم انخراطنا في مرحلة تشخيص الورش المذكور، تم إقصاؤنا في المراحل اللاحقة له بشكل مقصود ، حتى يتسنى للسيد الوالي تمرير هذا المشروع بالشكل الذي أراده له . و مقابل ما أبديناه من تحفظات حول ما سبق ذكره ، أوقع السيد الوالي و بطريقة انفعالية عقوبات قاسية في حق أعضاء مكتبينا النقابيين و العديد من المناضلات و المناضلين ( تنقيلات تعسفية من مدينة الرباط إلى مدن سطات ، آسفي و العرائش ، توبيخات و إنذارات بالجملة ، إقصاء من المسؤولية و الحرمان من الترقية والزيادات و المكافآت السنوية و إعادة الترتيب في أسفل السلم بدخول النظام الجديد حيز التطبيق بالإضافة إلى إهانة النقابيين و عزلهم عن باقي المستخدمين ، بل و احتجازهم في مكاتب معزولة خصصت لهذا الغرض ...و اللائحة طويلة ) ، دون أدنى مراعاة للإعتبارات الإدارية و القانونية و المهنية و الإجتماعية و الإنسانية ، في خرق سافر للحق في ممارسة العمل النقابي المضمون من طرف الدستور و التشريع المغربي و المواثيق الدولية ، حيث يعتبر والي بنك المغرب نفسه فوق القانون ، و أنه معين بظهير و لا يخضع لسلطة الوزير الأول ، كما يصرح بذلك علنا في كل اللقاءات و المناسبات ، متجاهلا أن ممارسة الحق النقابي مكفول كذلك بالدستور و بظهير ملكي شريف ، هذا ما دفع بالعديد من أعضاء مكتبنا النقابي إلى اللجوء إلى القضاء الإداري الذي بث إيجابا لفائدة الكاتب العام للمكتب النقابي لبنك المغرب التابع للإتحاد العام للشغالين ، ابتدائيا و استئنافيا ، و لا زالت مجموعة من الطعون قيد النظر . إلا أن والي بنك المغرب يتجاهل و يمتنع عن تنفيد الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري باسم جلالة الملك . يقع هذا في الوقت الذي تبذل فيه جهودا حثيثة لتكريس دولة المؤسسات و تعزيز النقلة النوعية التي تعرفها بلادنا على المستوى الحقوقي .

كما تقع هذه الخروقات من لدن والي بنك المغرب في الوقت الذي يتطلع فيه معهد الإصدار للحصول على شهادة الجودة و الإحتفال بالذكرى الخمسينية لإحداث النظام النقدي و المالي المغربي .

أمام هذه الوضعية المهنية و الإجتماعية غير المريحة ، نطلب منكم ، بصفتكم وزيرا أولا في حكومة صاحب الجلالة ، التفضل بالتدخل لإحتواء هذه الأزمة و مظاهر الإحتقان الإجتماعي الذي يعرفه البنك المركزي .

في انتظار ذلك ، تفضلوا بقبول فائق تقديرنا و احترامنا

المكتب النقابي لبنك المغرب ( إ ع ش م ) النقابة الديمقراطية لبنك المغرب ( ف د ش )

المرفقات : كرونولوجيا بعض الأحداث التي عاشتها النقابة الديمقراطية لبنك المغرب (فدش ) في علاقتها مع إدارة بنك المغرب.

مقتطف من التقرير السنوي لسنة 2007 للكونفدرالية النقابية الدولية

مقتطفات من الصحافة الوطنية

الموجهة إليهم : السادة الوزراء السيد رئيس البرلمان السيد رئيس مجلس المستشارين الجمعيات و المنظمات الحقوقية

كرونولوجيا بعض الأحداث التي عاشتها نقابتنا في علاقاتها مع إدارة بنك المغرب

 2 دجنبر 2006 المؤتمر التأسيسي للنقابة الديمقراطية لبنك المغرب - 18 يناير 2007 ، جددت النقابة الديمقراطية لبنك المغرب دعوتها رسميا إلى والي بنك المغرب قصد فتح حوار اجتماعي .بعد أن راسلته عدة مرات ، بقيت بدون رد . - 22 يناير 2007 توصلت نقابتنا بدعوة لحضور تظاهرة تواصلية مخصصة لتقديم المخطط الإستراتيجي 2007 – 2009 ، موضوع الخلاف تمت برمجتها يوم 26 من نفس الشهر . – 25 يناير 2007 ، أشعرت نقابتنا رسميا والي بنك المغرب بقرارها القاضي بعدم تلبية هذه الدعوة ، حتى لا نزكي طرح الإدارة بخصوص المخطط الإستراتيجي 2007 – 2009 موضوع الخلاف
  26 من نفس الشهر ، طبقا لقرار نقابتنا السالف الذكر ، التحق أعضاء المكتب الوطني بمقرات عملهم المعتادة لمزاولة مسؤولياتهم المهنية
 29 و 30 يناير 2007 ، طلب المسؤولون المباشرون من أعضاء مكتبنا النقابي تقديم استفسارات شفوية بسبب عدم حضورهم التظاهرة التواصلية السالفة الذكر ، في تجاهل متعمد لرسالتنا الموجهة إلى والي بنك المغرب المتعلقة بهذا الموضوع
 5 فبراير 2007 ، أقدمت الإدارة على إصدار عقوبات جد صارمة من الدرجة الثانية ، دون سند قانوني و في تأويل مغلوط في حق أعضاء المكتب الوطني و بعض أعضاء المجلس الوطني على اعتبار :
 غيابهم يوم التظاهرة بدون مبرر ، مع العلم أنهم مارسوا أنشطتهم المهنية المعتادة
 إعطاء تظاهرة 26 يناير 2007 صفة " اجتماع عمل " في حين أنها مجرد تظاهرة تواصلية تميزت بالإحتفالية خارجة عن الطابع المهني الرسمي داخل البنك .
 5 فبراير 2007 توجيه المكتب المركزي رسالة احتجاج لوالي بنك المغرب . - من 5 إلى 9 فبراير 2007 تميز بسلوك انفعالي لوالي بنك المغرب ، الذي أعطى تعليمات صارمة لكافة المدراء على المستوى المركزي و الجهوي قصد تضييق الخناق على الفعل النقابي الفيدرالي بما في ذلك أعضاء المكتب الوطني ومنعهم من منصب المسؤولية و مساومتهم في الإختيار ما بين الإنتماء للفيدرالية و المسؤولية المهنية .
 14 فبراير 2007 ، تم إصدار الدورية المتعلقة بإعادة هيكلة البنك التي تضمنت التطبيق الحرفي لتعليمات والي بنك المغرب ، و ذلك بإعفاء كل الفيدراليين من مناصب المسؤولية التي كانوا يزاولونها ، في حين أسندت الإدارة لأعضاء مكاتب النقابات الموالية لها مناصب المسؤولية ، بغض النظر عن مؤهلاتهم ، بل أكثر من ذلك أن بعض الأعضاء الفيدراليين تم إجبارهم على إفراغ مكاتبهم دون انتظار مراسيم تسليم المهام .
 16 فبراير 2007 عقد والي بنك المغرب اجتماعات مع النقابات الموالية بدعوى فتح " حوار اجتماعي " شكلي تمحورت حول نقطة واحدة تمثلت في تجنيد الإدارة هذه التنظيمات الموالية لها لمواجهة المناضلين الفيدراليين ،
 17 فبراير 2006 توجيه المكتب المركزي طلب لقاء لوالي بنك المغرب
 2 مارس 2006 تذكير المكتب المركزي بطلب لقاء لوالي بنك المغرب
 توجيه المكتب المركزي رسالة احتجاج لوالي بنك المغرب حول العقوبات
 رفض الوالي و مدير الموارد البشرية استقبال الأخوين فاتحي و خيرات - 30 مارس 2007 توجيه إنذارين إلى الأختين أديبة السلاوي و إلهام السقاط عضوات المكتب الوطني .
 5 أبريل تنقيل تعسفي للكاتب العام من الرباط إلى سطات و عضو من المكتب الوطني من الرباط إلى آسفي . - 5 أبريل 2007 توجيه المكتب المركزي رسالة احتجاج لوالي بنك المغرب حول التنقيلات التعسفية . - 10 أبريل 2007 قامت عناصر من الحراسة الداخلية بمضايقة الأخ سعيد كمون عضو المكتب الوطني و هو يوزع بلاغ أمام مدخل مقر بنك المغرب ، الشيء الذي استدعى معه حضور رجال الشرطة التي قامت بنقله لإدارتها لإنجاز محضر في الموضوع . - 30 أبريل 2007 توجيه إنذار من الدرجة الثانية إلى الأخت إلهام السقاط عضوة المكتب الوطني. - 2 ماي 2007 تنقيل تعسفي للأخت إلهام السقاط من فرع الرباط إلى مديرية دار السكة . - 9 ماي 2007 منع الوقفة الإحتجاجية التي دعت إليها كل من الفيدرالية وا لإتحاد العام أمام المقر الرئيسي للبنك المركزي بالرباط .
 10 ماي 2007 توجيه إنذار للكاتب العام و تهديده
 26 ماي 2007 منع الوقفة الإحتجاجية التي دعت إليها كل من الفيدرالية وا لإتحاد العام .
 11 شتنبر 2007 عملية التصنيف و إعادة ترتيب الدرجات الإدارية للأطر و المستخدمين للإنتقال إلى النظام الجديد ، و التي كانت كارثية ، استهدفت النقابيين و المناضلين و العاطفين .
 دجنبر 2007 الحرمان من المكافأة السنوية الإستثنائية
 مارس 2008 استقبال المكتب النقابي من طرف المدير الجديد للموارد البشرية حيث طلب منه تغيير مواقفه و التنازل على الدعاوي القضائية
 مارس 2008 القيام بالعديد من الإتصالات قصد إيجاد تسوية لهذا الملف دون نتيجة تذكر
 يونيو 2008 استمرار الإدارة في التعامل مع حقوق و مكتسبات أعضاء مكتبنا النقابي بنفس النهج بحرمانهم من مكافأة الوظيفة ضدا على القانون
 من يونيو إلى دجنبر تمت من جديد مراسة والي بنك المغرب و دعوته لفتح حوار اجتماعي ، بقيت بدون رد .
 دجنبر 2008 تم إخضاع أعضاء مكتبنا النقابي لتقييم سنوي للأداء المهني بشكل مجحفبعد أن تم تجريدهم من مهامهم و وظائفهم في تجاهل تام للقرارات و الإجراءات التعسفية التي تم اتخاذها في حقهم منذ سنتين سيترتب عنه حرمانهم مرة أخرى من مستحقاتهم المهنية و المادية .