Syndicat Démocratique de BAM النقابة الديمقراطية لبنك المغرب

مفهوم المواطنة عند والي بنك المغرب

SDBAM — 2010-07-09T15:05:00Z

بعد انعقاد مجلس البنك بتاريخ 15 يونيو 2010 ، عقد والي بنك المغرب لقاء صحفيا حول ما أثير في هذه الدورة بخصوص تشجيع الإدخار الطويل الأمد ، و الحفاظ على سعر الفائدة المديري في حدود 3.25 في المائة ، و توفير السيولة اللازمة لتفادي العجز المحتمل لدى الأبناك ، مع ورود إمكانية التخفيض الإحتياطي الإجباري الذي هو حاليا بنسبة 6 في المائة ، بالإضافة إلى بعض التعيينات على مستوى الإدارة المركزية للبنك . و في هذا السياق ، و من خلال حديثه عن المجهود المبذول لتعميم الإستبناك ، وضبط سعر الخدمات البنكية المقدمة من طرف المؤسسات البنكية ، أكد والي بنك المغرب بإلحاح و انفعال " المدافع " عن المواطنة ، على أن الولوج لأبسط الخدمات البنكية و المالية ، وفق شروط جد ملائمة و مريحة ، هو حق لكل مواطن .

إن مثل هذا التصريح يدعو فعلا إلى الإستغراب ، في الوقت الذي يصر فيه هذا المسؤول على ضرورة حماية المواطن ، و يحرص على استفادته من أبسط الخدمات البنكية في ظروف مواتية ، نجده بالمقابل يتمادى داخل المؤسسة في محاربة مجموعة من المواطنين ، و ذلك بهضم حقوقهم الأساسية في العيش الكريم ، ومنعهم من ممارسة حقهم في الاختلاف ، و في إبداء الرأي ، و في الانتماء النقابي ...

وفي هذا الإطار بادر والي بنك المغرب منذ انعقاد المؤتمر التأسيسي للنقابة الديمقراطية لبنك المغرب ، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بتاريخ 2 دجنبر 2006 إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات التعسفية في حق كافة أعضاء المكتب الوطني ، بعد تحفظهم على بعض مضامين التصميم المديري الجديد للموارد البشرية ، و تعرضوا مقابل ذلك ، منذ ثلاث سنوات لمسلسل عقابي مفتوح غير معلل : إنذارات ، توبيخات ، تجريد من المسؤولية ، الترتيب في النظام الجديد في أسفل السلم و تنقيلات تعسفية بالجملة ... و تسببت هذه الوضعية غير السليمة في إلحاق العديد من الأضرار المعنوية ، المادية ، المهنية و الأسرية و الصحية الجسيمة لجل أعضاء المكتب النقابي . بالإضافة إلى إقصائهم المقصود من الدعم اللوجستيكي والمادي ، رغم توفرهم على تمثيلية واسعة ، لأن والي بنك المغرب لا يحترم العمل النقابي ، و هذا ما أكده تقرير الكونفدرالية النقابية الدولية لسنة 2007 ، و ظهر جليا بعد أن خير مجموعة من الأطر بين ممارسة العمل النقابي و ممارسة المسؤولية ، و هذا وجه آخر من أوجه التعسف و التمييز و الإقصاء ، في الوقت الذي استمر في دعمه للنقابات الموالية .

فهل يمت هذا المفهوم الذي تحدث عنه الوالي حول المواطن و المواطنة بصلة مع ما اتخذه من قرارات تعسفية السالفة الذكر داخل مؤسسة بحجم بنك المغرب التي يسهر على تسييرها ؟؟ و هل المواطنون درجات في اعتقاد هذا المسؤول ، رغم تساويهم دستوريا في الحقوق و الواجبات ؟؟ يحرص على بعضهم في الإستفادة من أبسط الخدمات البنكية ، و يصر على حرمان البعض الآخر داخل البنك من أبسط الحقوق الإجتماعية و المهنية ؟؟.

تنضاف إلى هذه المأساة وضعية المستخدمين غير المدمجين التي أصبحت تتطلب تسوية إدارية و مهنية عاجلة ، بإلحاقهم بصفة شفافة بالنظام الداخلي للمستخدمين ، و تمكينهم من الإستفادة من المكاسب الواردة في هذا النظام ، و تحسين أوضاعهم ، و إعادة النظر في هزالة أجورهم الجامدة ، و الكف عن اللعب على المصطلحات و خلط الأوراق ، تارة يطلق عليهم إسم " مؤقتون " و تارة أخرى إسم "متعاقدون " حان الوقت لفك الحصار المضروب على هذه الفئة ، التي فاق البعض منهم عشرون سنة من الأقدمية بهذه الصفة ، و إدراجهم في نظام التقاعد الذي يعتبر من الشروط الأساسية للمواطنين العاملين .

فهل يعتبر حماية حق المواطن في الإستفادة من أبسط الخدمات البنكية أكثر أهمية من توفير أبسط الحقوق للعاملين بالبنك ، من بينهم هذه الفئة ؟؟.

محمد الركراكي

الكاتب العام للنقابة الديمقراطية لبنك المغرب

الإحتقان الإجتماعي و " الحكرة " تخيمان على بنك المغرب .

SDBAM — 2010-06-20T17:01:38Z

اجتمع المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية لبنك المغرب ، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بتاريخ 5 يونيو 2010 بمقر الفيدرالية بالرباط ، لتسليط الأضواء على نماذج من حجم الشطط الذي تعرفه مؤسسة بنك المغرب خلال ولاية عبد اللطيف الجواهري ، و مدى حرص هذا المسؤول على محاربة العمل النقابي الجاد بشتى أنواع التعسفات والتضييق ، و ما ترتب عن ذلك من أضرار اجتماعية نفسية ، أسرية ، مادية ، معنوية جسيمة ، بالإضافة إلى تشويه ممارسة هذا الحق الذي يبقى مكفولا بمقتضى الدستور و التشريع المغربي و المواثيق الدولية ، و ذلك بتفريخ مجموعة من النقابات الصورية الشبحية ، و إفراغ دور مجلس ممثلي المستخدمين من أدائه الحقيقي .

و بعد نقاش مستفيض ، تم التطرق إلى بعض النماذج التعسفية التالية :

أولا : التنقلات التعسفية التي طالت الكاتب العام لنقابتنا الأخ محمد الركراكي من فرع الرباط إلى وكالة سطات ، بعد إمطاره بسيل من العقوبات حرمته من كل الحقوق المادية و المهنية ، وصلت حد تهديده بالطرد ، و نائبه الأخ الطيب علمي مؤذني من مديرية دار السكة إلى وكالة آسفي ، هذا الأخير الذي قضت المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 24 فبراير 2010 بإلغاء قرار هذا التنقيل ، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك ، بناء على كون هذا القرار قد قام على سبب غير صحيح ، فضلا على عدم ملائمته إداريا و اجتماعيا ، حيث تأسس على عيب الشكل و انعدام السبب و الإنحراف في استعمال السلطة .

بالإضافة إلى الكاتب العام للمكتب النقابي لبنك المغرب المنضوي تحت لواء الإتحاد العام للشغالين الأخ محمد السالكي ، الذي تعرض هو الآخر لتنقيل تعسفي من الإدارة المركزية بالرباط إلى وكالة العرائش ، بسبب انتمائه النقابي ، و التي أصدرت بشأنه هو الآخر المحكمة الإدارية قرارا بالإلغاء .

و لقي هذا المستجد اهتماما إعلاميا واسعا ، و مساندة و دعم كبيرين من لدن الفعاليات الحقوقية و فعاليات المجتمع المدني ، كما كان له الصدى الإيجابي على شريحة عريضة من الأطر و المستخدمين المتضررين منهم على الخصوص جراء الطريقة التي تم بها تطبيق النظام الجديد لتدبير الموارد البشرية بأسلوب غير موفق ، مما جعل التصميم المديري لهذه الموارد لم يحقق أهداف التحديث و التأهيل المتوخاة منه .

وعلى امتداد ثلاث سنوات ، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات التعسفية المباشرة و غير المباشرة اللاحقة لهذين التنقلين أبرزها :

العزل في مكتب منفرد و التجريد من الوظيفة و المسؤولية ، بناء على تعليمات أعطيت في الموضوع ، و الإخضاع للإقصاء و التهميش و الحرمان من أداء الواجب المهني ، و بالتالي الإخضاع لأقصى درجة التحرش المعنوي .

التصنيف و الترتيب بطريقة غير منصفة في أسفل السلم ، في إطار النظام الجديد لتدبير الموارد البشرية ، دون الأخذ بعين الإعتبار المعايير المعمول بها ، كالمؤهل العلمي ، التجربة المهنية و الدرجة الإدارية ...

تنقيط و تقييم الأداء السنوي بشكل مجحف ، ترتب عنه الإقصاء من المستحقات الإدارية ، المهنية و المادية على مستوى الترقية و الزيادة السنوية و المكافآت .

و تسببت هذه الوضعية غير السليمة في إلحاق العديد من الأضرار المعنوية ، المادية ، المهنية و الأسرية و الصحية الجسيمة لجل أعضاء المكتب النقابي .

ثانيا : استمرار المسلسل التضييقي الذي يتعرض له الأخ بوبكر رويتي ، عضو المكتب الوطني لنقابتنا و الكاتب الجهوي لوكالة القنيطرة ، وعضو الإتحاد المحلي بالقنيطرة ، و الذي تم تصنيفه هو الآخر في أسفل السلم في عملية إعادة الترتيب في النظام الجديد لتدبير الموارد البشرية ، بالإضافة إلى حرمانه من الترقية ، الزيادة السنوية منذ 3 سنوات ، بافتعال مجموعة من الدرائع و المسببات من طرف بعض المسؤولين بهذه الوكالة ، بناء على تعليمات أعطيت في الموضوع ، كتوقيع عقوبة من الدرجة الثانية في حقه بدون سند ، كان أبسط هذه الممارسات على سبيل المثال لا الحصر ، حرمان أبنائه ، دون غيرهم من هدايا توزع بمناسبة حفل عاشوراء التي تقيمه المؤسسة سنويا ، دون اعتبار لكرامته و للآثار النفسية السلبية لهذا السلوك اللاإنساني ، و كذا لوضعه الإجتماعي و الأسري .

هذه الممارسات غير الحضارية ، إنما تنضاف إلى مسلسل التعنيف النفسي السالف الذكر ، الذي يطال جل أعضاء مكتبنا النقابي ، حيث اتخدت في حقهم مجموعة من العقوبات غير المعللة ، كان لها كبير الأثر على مجموعة من الحقوق المهنية و المادية المرتبطة بوضعيتهم الإدارية في عملية واضحة لتصفية حسابات ضيقة لا علاقة لها بالحكامة الجيدة لتدبير الموارد البشرية .

ثالثا : المأساة الإجتماعية و الإنسانية الحقيقية التي تعيشها الأخت فاطمة الزهراء الصالحي ، عضوة سابقة في مكتبنا النقابي ، و التي تعرضت بدورها لوابل من العقوبات المقنعة ، و شتى أشكال التعسفات :

تنقيل من وكالة فاس إلى وكالة تازة بدون مبرر.

التضييق و المراقبة اللصيقة منذ التحاقها بهذه الوكالة .

الحرمان من كل الحقوق المهنية ، المادية و المعنوية .

فبعد إرغامها على مغادرة المؤسسة بسبب هذه التجاوزات ، بناء على تعليمات أعطيت في الموضوع ، فقدت وظيفتها و فقدت كذلك زوجها بعدما طلقت منه بسبب خلافات عائلية سببها المباشر التنقيل التعسفي ، و الذي جاء كرد فعل لإنتمائها النقابي ، حيث كانت أكثر حرص لاسترجاع حقها في العيش الكريم إلى جانب فلذات كبدها الصغار في سن التمدرس.

هذه الوضعية المزرية ، أثرت سلبا على نفسية ابنتها ، التي فقدتها في عز شبابها والتي انتحرت مؤخرا شنقا في منزلها بسبب تدمر وتأزم وضعيتهم المادية المعنوية والنفسية ، مما يؤكد الآثار السلبية نتيجة قمة الشطط الذي أصبح يمارس بالمؤسسة على مرآى و مسمع من الجميع .

فبعد تدارس المكتب الوطني لهذه النماذج من حالات التعسف ، و ما ترتب عنها من نتائج اجتماعية مهنية وخيمة ، تم التطرق إلى وضعية لا تقل أهمية على ما تمت الإشارة إليه ، و هي الوضعية المأساوية للمؤقتين ، الذي فاق البعض منهم عشرون سنة بهذه الصفة ، دون أية تسوية .

إن مثل هذه الوضعية المتأزمة مهنيا و اجتماعيا في مؤسسة بحجم بنك المغرب ، أصبحت تتطلب فتح تحقيق عاجل و معمق حول ما وقع ، بل و إجراء افتحاص اجتماعي مهني بالبنك ، للوقوف على الحقائق ، و إطلاع الرأي العام الوطني على ما يجري و يدور في خبايا الأمور بهذا المرفق العمومي ، الذي هو ملك لكل المغاربة ، و ليس لفئة معينة .

أمام هذا الإحتقان الإجتماعي و "الحكرة " الذي يعتبر سابقة في تاريخ البنك المركزي ، فإننا نحمل كامل المسؤولية لكل من ساهم من بعيد أو قريب في تأثيث هذا المشهد الإجتماعي الدرامي ، من ممثلين للمستخدمين ، " النقابات الموالية " مسؤولين ...

و إن كان هذا المشهد يسيء إلى سمعة المؤسسة و العاملين بها ، فإنه يسيء كذلك بالدرجة الأولى إلى القائمين على هذه المؤسسة .

إن هذا التوجه ، وكما أشرنا إلى ذلك في بلاغاتنا السابقة ، يبقى متناقضا مع الخطاب الرسمي ، المنظومة القانونية الوطنية و الدولية المرتبطة بممارسة الحق النقابي ، و كذا طموحات فعاليات المجتمع المدني لإقرار دولة الحق و القانون و المؤسسات ، التي لا زالت تصطدم بعقلية مثل هذه العينة من المسؤولين ، رغم الجهود المبذولة من طرف الدولة و الهيئات و الفعاليات الحقوقية في مجال ترسيخ الحقوق و الحريات ، بما يرقى بالمواطن و يحفظ كرامته .

عن المكتب الوطني

الكاتب العام : محمد الركراكي الرباط في 6 يونيو 2010

المحكمة الإدارية تلغي قرارا لوالي بنك المغرب

SDBAM — 2010-05-26T23:21:00Z

بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاغ

المحكمة الإدارية تلغي قرارا لوالي بنك المغرب

اجتمع المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية لبنك المغرب ، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بتاريخ 22 ماي 2010 بمقر الفيدرالية بالرباط ، لتدارس المستجدات داخل المؤسسة ، و في مقدمتها ما قضت به المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 24 فبراير 2010 ، حيث ألغت قرارا لوالي بنك المغرب القاضي بتنقيل عضو مكتبنا الوطني الأخ الطيب علمي مؤذني ، من مديرية دار السكة إلى وكالة آسفي ، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك ، بناء على كون هذا القرار قد قام على سبب غير صحيح ، فضلا عن انعدام ملائمته إداريا و اجتماعيا ، حيث تأسس على عيب الشكل و انعدام السبب و الإنحراف في استعمال السلطة . فإن كانت الإدارة تتوفر على سلطة تقديرية لنقل موظفيها مكانيا ، فإنها تخضع في ذلك لضابط أساسي هو تبرير النقل بوجود مصلحة إدارية ملحة .

و كما لا يخفى على الجميع أنه منذ انعقاد المؤتمر التأسيسي للنقابة الديمقراطية لبنك المغرب ، بتاريخ 2 دجنبر 2006 ، بادر والي بنك المغرب إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات التعسفية في حق كافة أعضاء المكتب النقابي ، حيث ، بعد تحفظنا على بعض مضامين التصميم المديري للموارد البشرية ، تعرضنا مقابل ذلك ، منذ ثلاث سنوات لمسلسل عقابي مفتوح غير معلل : إنذارات ، توبيخات ، تجريد من المسؤولية ، الترتيب في النظام الجديد في أسفل السلم و تنقيلات تعسفية بالجملة ، و إن تمت تحت غطاء الحركية ، إلا أنها جاءت كرد فعل مباشر و انتقامي بسبب الإنتماء النقابي ، مع أن هذا الأخير يبقى مكفولا بمقتضى الدستور و القانون و المواثيق الدولية ، خاصة الكاتب العام لنقابتنا الأخ محمد الركراكي الذي تم تنقيله من فرع الرباط إلى وكالة سطات ، و الكاتب العام للمكتب النقابي لبنك المغرب المنضوي تحت لواء الإتحاد العام للشغالين الأخ محمد السالكي ، الذي تعرض هو الآخر لتنقيل تعسفي من الإدارة المركزية بالرباط إلى وكالة العرائش ، بسبب انتمائه النقابي ، و التي أصدرت بشأنه هو الآخر المحكمة الإدارية قرارا بالإلغاء .

و على امتداد ثلاث سنوات ، تم اتخاذ العديد من العقوبات غير المعللة ، المباشرة و غير المباشرة و اللاحقة لهذه القرارات أبرزها :

و إذا كان أعضاء مكتبنا الوطني يعيشون هذه المأساة الإجتماعية و المهنية مقابل قناعاتهم الراسخة بالدور الإيجابي للشراكة الإجتماعية الحقيقية ، فإنهم يعتبرون أن ما وقع ما هو إلا صورة تعكس الإحساس الجماعي بالإحباط و الإستياء و التذمر لدى جل الأطر و المستخدمين ، جراء الطريقة و الأسلوب الذين تمت بهما تدبير الموارد البشرية ، في سياق الإنتقال إلى التأهيل و التحديث ، و هذا ما تحفظنا بشأنه في حينه ، مما لا زال يثير العديد من التساؤلات حول جدوى هذا النظام الجديد في تدبير الموارد البشرية ، و الحنين للرجوع للنظام السابق ، تساؤلات تجد إيجابات شافية لها في عدد خاص من نشرتنا الداخلية المنبر ، الذي سيصدر قريبا يتضمن الحصيلة الإجتماعية لوالي بنك المغرب 2003-2010 ، هذه الحصيلة التي سيتم تسليط الأضواء عليها خلال ندوة صحفية ستنعقد في الأيام المقبلة .

عن المكتب الوطني

الكاتب العام : محمد الركراكي

الرباط في 22 ماي 2010

بــــــــــــــــــــــلاغ" العمل النقابي مسؤولية الجميع"

SDBAM — 2010-04-10T17:54:00Z

اجتمع المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية لبنك المغرب ، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل ، بتاريخ 10 أبريل 2010 بمقر الفيدرالية بالرباط ، حيث تضمن جدول الأعمال تقييم الوضعية الحالية بالمؤسسة .

و بعد نقاش مستفيض حول المخلفات السلبية لتطبيق التصميم ألمديري للموارد البشرية على الوضعية المهنية و الاجتماعية بالمؤسسة ، و الذي سبق أن تحفظنا على بعض مضامينه ، و تعرضنا مقابل ذلك ، منذ ثلاث سنوات لمسلسل عقابي غير معلل ، من بين هذه المضامين ، عملية إعادة الترتيب و التصنيف و الطريقة التي تمت بها ، الحركية و تقييم الأداء السنوي ، كان آخرها الدورية رقم 1 /2010 لوالي بنك المغرب ، التي تحدد مقاييس جديدة للترقية الواجب توفرها للمرور من درجة مهنية إلى أخرى ، و التي نعتبرها معايير تعجيزية فتحت ، مرة أخرى ، الباب على مصراعيه للزبونية و المحسوبية و العلاقات الخاصة ، و إقحام نظام " كوطا " غريب عن الأعراف و الممارسات المعمول بها ببنك المغرب منذ خمسين سنة ، هذه المعايير لا تحترم المجهود المبذول من طرف المستخدمين ، و بالتالي تعطل و تعرقل المسارات المهنية ، بل الأكثر من ذلك ، هناك من تجمد مساره المهني ، دون أفق ، في انتظار تغيير الوظيفة ، التي قد تأتي أو لا تأتي ، لتتبين بالملموس الأهداف الحقيقية لهذا التوجه .

و كان منتظرا أن تنعكس هذه الإجراءات سلبا على الترقية ، الزيادة و المكافأة السنوية ، و هذا ما تمت ترجمته على أرض الواقع بالفعل ، حيث تم المس بالمكتسبات المادية بتقليص الزيادة و المكافآت السنوية لشريحة عريضة من الأطر و المستخدمين ، في حين تم تمتيع البعض بزيادة و أغلفة خيالية . مما خلق أجواء من الإحباط و التذمر و الاستياء ، بلغت درجة الانهيارات العصبية ، و إحالة البعض على أطباء نفسانيين ، مع ارتفاع ملحوظ لعدد الشواهد الطبية المقدمة مؤخرا . هذه الوضعية أصبحت تستدعي و بإلحاح لإفتحاص اجتماعي مهني لإعادة النظر في بعض مضامين هذا النظام

أمام هذا الوضع ، و بعد التعبير عن حسن نيتنا في كم من مناسبة ، و بشتى الطرق ، و التي اعتبرناها فترة تأمل ، و فرصة لوالي بنك المغرب من أجل إعادة النظر في توجهاته ، بخصوص التصميم المديري للموارد البشرية ، و إعادة النظر كذلك في تعامله مع الفعل النقابي الفيدرالي بالمؤسسة .

و بما أن المساعي و الإجراءات لم تعط أكلها ، أجمع المكتب النقابي على ضرورة تسطير برنامج نضالي ، يتماشى مع الوضعية الراهنة . و في هذا الباب ، و نزولا عند رغبة شريحة عريضة من المناضلات و المناضلين ، و إلحاح من جميع أعضاء المكتب الوطني ، تم تجديد الثقة في الأخ محمد الركراكي لممارسة مهمة الكاتب العام ، و ذلك لتدبير المرحلة الانتقالية ، في أفق عقد الجمع العام . أما بالنسبة لباقي المهام ، فقد ظلت على حالها .

و في الأخير ، ندعو والي بنك المغرب إلى ضرورة احترام الحرية النقابية ، و إعادة النظر في التنقيلات التعسفية أساسا ، التي طالت بعض أعضاء المكتب النقابي ، حيث لا زالوا يعانون من آثارها ، نفسيا ، صحيا ، مهنيا ، ماديا و اجتماعيا ، في الوقت الذي تتسلم فيه المؤسسة شهادة الجودة " إيزو ISO ". كما نطالب والي بنك المغرب بفتح باب الحوار لمعالجة العديد من المشاكل الإجتماعية و المهنية المطروحة .

كما ندعو كافة الأطر و المستخدمين إلى رص الصفوف و التحلي بروح المسؤولية ، و الوعي بخطورة ما يتعرض إليه الرصيد المهني و الاجتماعي من مسخ و تقزيم ، كما ندعو الجميع إلى التعبئة الشاملة من أجل إنجاح المحطات النضالية المقبلة ، و ندعو كل الغيورين على العمل النقابي و التمثيلي ببنك المغرب إلى العمل سويا لما فيه خير المؤسسة و العاملين بها ، لأن العمل النقابي مسؤولية الجميع .

عن المكتب الوطني الكاتب العام : محمد الركراكي الرباط 10 أبريل 2010

lettre ouverte au 1er Ministre

SDBAM — 2009-02-14T10:34:04Z

تنقيلات تعسفية من مدينة الرباط إلى مدن سطات ، آسفي و العرائش ، توبيخات و إنذارات بالجملة ، إقصاء من المسؤولية و الحرمان من الترقية والزيادات و المكافآت السنوية و إعادة الترتيب في أسفل السلم بدخول النظام الجديد حيز التطبيق بالإضافة إلى إهانة النقابيين و عزلهم عن باقي المستخدمين ، بل و احتجازهم في مكاتب معزولة خصصت لهذا الغرض ...و اللائحة طويلة

تثمة

رسالة مفتوحة الى السيد الوزير الأول المحترم

SDBAM — 2009-02-14T10:03:43Z

بسم الله الرحمان الرحيم

السيد الوزير الأول المحترم

الموضوع : حول الأزمة المهنية و الإجتماعية ببنك المغرب .

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

و بعد ، يشرفنا أن نطلعكم على الأزمة المهنية و الإجتماعية التي أصبح يعيشها بنك المغرب ، منذ مجيء السيد عبد اللطيف الجواهري ، كوالي على هذه المؤسسة ، بعد أن تم تمتيع البنك المركزي بقانون أساسي جديد صودق عليه من طرف البرلمان ، مكنه من استقلالية أكثر ، على مستوى تدبير السياسة النقدية و استقرار الأسعار و مراقبة البنوك و تطوير نظام الأداءات ...أقبل السيد الجواهري منذ سنة 2003 على فتح مجموعة من الأوراش " الإصلاحية " تتعلق بالجوانب الهيكلية و التنظيمية و المعلوماتية و المهنية الإجتماعية ... بهدف تأهيل و تحديث المؤسسة و الرفع من أدائها .

في هذا الإطار ، و من موقعنا كشريكين اجتماعيين ، حرصنا على تناول الشق المهني و الإجتماعي من الإصلاحات ، في سياق حوار اجتماعي منتج و مؤسس ، طالما نادينا بفتحه ، من خلال العديد من نداءاتنا و مراسلاتنا التي بقيت بدون رد . كما أبدينا تحفظنا حول الإجراءات و الآليات و الكيفية التي تم بها تدبير الورش الإجتماعي من خلال التصميم المديري للموارد البشرية ، المتضمن لنظام داخلي جديد للمستخدمين ، خاصة و أن عملية إعادة هيكلة المؤسسة ، السالفة الذكر ، و التي لم تخضع إلى مقاييس موضوعية ، أبانت عن نية مكشوفة في إقصاء العديد من الأطر و الكفاءات التي تزخر بها المؤسسة . و بالمقابل تم اللجوء إلى عملية التوظيفات بشكل مكثف ، في محاولة لإعادة تأثيث المشهد المهني بدعوى التشبيب ، دون احترام مقتضيات النظام الداخلي للمستخدمين ، لا من حيث الدرجة الإدارية و لا من حيث شبكة الأجور ، بل و تم إسناد العديد من المسؤوليات الحساسة للوافدين الجدد ، دون أن يقدموا أية قيمة مضافة على المستوى المهني ، جلهم قدم استقالته ، بعد مرور بضعة أشهر ، بعد أن استفادت نخبة من المقربين منهم من التكوين ، بشكل مكثف و استثنائي داخل و خارج الوطن ، كلف ميزانية البنك الشيء الكثير . مما يؤكد أن هذه التوظيفات لم تخضع لأية دراسة مسبقة ، دون الحديث عن عزوف العديد من الأطر الإلتحاق بالبنك ، رغم انتقائهم بسبب هذه الوضعية المتشنجة بالمؤسسة . و هذا مؤشر على إخفاق واضح في كيفية تدبير هذا الملف ، و مما زاد الوضعية الإجتماعية و المهنية تأزما ، إقبال والي بنك المغرب على فرض نظام جديد لتدبير الموارد البشرية ، مستقويا بنقابات أشباح ، اعتمد في عملية التصنيف و إعادة الترتيب للإنتقال إلى النظام الجديد على معيار الوظيفة الممارسة حاليا ، في تجاهل تام لمقياس المؤهل العلمي ، الدرجة الإدارية ، الكفاءة ، التجربة و الأقدمية ...المتعارف عليها وطنيا و دوليا ، الشيء الذي أحدث رجة مهنية و إجتماعية داخل المؤسسة تجلت في النسبة الكبيرة للطعون المقدمة ، بخصوص عملية التصنيف و إعادة الترتيب من لدن 90 في المائة من الأطر و المستخدمين ، و التي قوبلت بترهيب و تخويف لم تشهد المؤسسة مثيلا له من قبل .

و رغم انخراطنا في مرحلة تشخيص الورش المذكور، تم إقصاؤنا في المراحل اللاحقة له بشكل مقصود ، حتى يتسنى للسيد الوالي تمرير هذا المشروع بالشكل الذي أراده له . و مقابل ما أبديناه من تحفظات حول ما سبق ذكره ، أوقع السيد الوالي و بطريقة انفعالية عقوبات قاسية في حق أعضاء مكتبينا النقابيين و العديد من المناضلات و المناضلين ( تنقيلات تعسفية من مدينة الرباط إلى مدن سطات ، آسفي و العرائش ، توبيخات و إنذارات بالجملة ، إقصاء من المسؤولية و الحرمان من الترقية والزيادات و المكافآت السنوية و إعادة الترتيب في أسفل السلم بدخول النظام الجديد حيز التطبيق بالإضافة إلى إهانة النقابيين و عزلهم عن باقي المستخدمين ، بل و احتجازهم في مكاتب معزولة خصصت لهذا الغرض ...و اللائحة طويلة ) ، دون أدنى مراعاة للإعتبارات الإدارية و القانونية و المهنية و الإجتماعية و الإنسانية ، في خرق سافر للحق في ممارسة العمل النقابي المضمون من طرف الدستور و التشريع المغربي و المواثيق الدولية ، حيث يعتبر والي بنك المغرب نفسه فوق القانون ، و أنه معين بظهير و لا يخضع لسلطة الوزير الأول ، كما يصرح بذلك علنا في كل اللقاءات و المناسبات ، متجاهلا أن ممارسة الحق النقابي مكفول كذلك بالدستور و بظهير ملكي شريف ، هذا ما دفع بالعديد من أعضاء مكتبنا النقابي إلى اللجوء إلى القضاء الإداري الذي بث إيجابا لفائدة الكاتب العام للمكتب النقابي لبنك المغرب التابع للإتحاد العام للشغالين ، ابتدائيا و استئنافيا ، و لا زالت مجموعة من الطعون قيد النظر . إلا أن والي بنك المغرب يتجاهل و يمتنع عن تنفيد الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري باسم جلالة الملك . يقع هذا في الوقت الذي تبذل فيه جهودا حثيثة لتكريس دولة المؤسسات و تعزيز النقلة النوعية التي تعرفها بلادنا على المستوى الحقوقي .

كما تقع هذه الخروقات من لدن والي بنك المغرب في الوقت الذي يتطلع فيه معهد الإصدار للحصول على شهادة الجودة و الإحتفال بالذكرى الخمسينية لإحداث النظام النقدي و المالي المغربي .

أمام هذه الوضعية المهنية و الإجتماعية غير المريحة ، نطلب منكم ، بصفتكم وزيرا أولا في حكومة صاحب الجلالة ، التفضل بالتدخل لإحتواء هذه الأزمة و مظاهر الإحتقان الإجتماعي الذي يعرفه البنك المركزي .

في انتظار ذلك ، تفضلوا بقبول فائق تقديرنا و احترامنا

المكتب النقابي لبنك المغرب ( إ ع ش م ) النقابة الديمقراطية لبنك المغرب ( ف د ش )

المرفقات : كرونولوجيا بعض الأحداث التي عاشتها النقابة الديمقراطية لبنك المغرب (فدش ) في علاقتها مع إدارة بنك المغرب.

مقتطف من التقرير السنوي لسنة 2007 للكونفدرالية النقابية الدولية

مقتطفات من الصحافة الوطنية

الموجهة إليهم : السادة الوزراء السيد رئيس البرلمان السيد رئيس مجلس المستشارين الجمعيات و المنظمات الحقوقية

كرونولوجيا بعض الأحداث التي عاشتها نقابتنا في علاقاتها مع إدارة بنك المغرب

2 دجنبر 2006 المؤتمر التأسيسي للنقابة الديمقراطية لبنك المغرب - 18 يناير 2007 ، جددت النقابة الديمقراطية لبنك المغرب دعوتها رسميا إلى والي بنك المغرب قصد فتح حوار اجتماعي .بعد أن راسلته عدة مرات ، بقيت بدون رد . - 22 يناير 2007 توصلت نقابتنا بدعوة لحضور تظاهرة تواصلية مخصصة لتقديم المخطط الإستراتيجي 2007 – 2009 ، موضوع الخلاف تمت برمجتها يوم 26 من نفس الشهر . – 25 يناير 2007 ، أشعرت نقابتنا رسميا والي بنك المغرب بقرارها القاضي بعدم تلبية هذه الدعوة ، حتى لا نزكي طرح الإدارة بخصوص المخطط الإستراتيجي 2007 – 2009 موضوع الخلاف
26 من نفس الشهر ، طبقا لقرار نقابتنا السالف الذكر ، التحق أعضاء المكتب الوطني بمقرات عملهم المعتادة لمزاولة مسؤولياتهم المهنية
29 و 30 يناير 2007 ، طلب المسؤولون المباشرون من أعضاء مكتبنا النقابي تقديم استفسارات شفوية بسبب عدم حضورهم التظاهرة التواصلية السالفة الذكر ، في تجاهل متعمد لرسالتنا الموجهة إلى والي بنك المغرب المتعلقة بهذا الموضوع
5 فبراير 2007 ، أقدمت الإدارة على إصدار عقوبات جد صارمة من الدرجة الثانية ، دون سند قانوني و في تأويل مغلوط في حق أعضاء المكتب الوطني و بعض أعضاء المجلس الوطني على اعتبار :
غيابهم يوم التظاهرة بدون مبرر ، مع العلم أنهم مارسوا أنشطتهم المهنية المعتادة
إعطاء تظاهرة 26 يناير 2007 صفة " اجتماع عمل " في حين أنها مجرد تظاهرة تواصلية تميزت بالإحتفالية خارجة عن الطابع المهني الرسمي داخل البنك .
5 فبراير 2007 توجيه المكتب المركزي رسالة احتجاج لوالي بنك المغرب . - من 5 إلى 9 فبراير 2007 تميز بسلوك انفعالي لوالي بنك المغرب ، الذي أعطى تعليمات صارمة لكافة المدراء على المستوى المركزي و الجهوي قصد تضييق الخناق على الفعل النقابي الفيدرالي بما في ذلك أعضاء المكتب الوطني ومنعهم من منصب المسؤولية و مساومتهم في الإختيار ما بين الإنتماء للفيدرالية و المسؤولية المهنية .
14 فبراير 2007 ، تم إصدار الدورية المتعلقة بإعادة هيكلة البنك التي تضمنت التطبيق الحرفي لتعليمات والي بنك المغرب ، و ذلك بإعفاء كل الفيدراليين من مناصب المسؤولية التي كانوا يزاولونها ، في حين أسندت الإدارة لأعضاء مكاتب النقابات الموالية لها مناصب المسؤولية ، بغض النظر عن مؤهلاتهم ، بل أكثر من ذلك أن بعض الأعضاء الفيدراليين تم إجبارهم على إفراغ مكاتبهم دون انتظار مراسيم تسليم المهام .
16 فبراير 2007 عقد والي بنك المغرب اجتماعات مع النقابات الموالية بدعوى فتح " حوار اجتماعي " شكلي تمحورت حول نقطة واحدة تمثلت في تجنيد الإدارة هذه التنظيمات الموالية لها لمواجهة المناضلين الفيدراليين ،
17 فبراير 2006 توجيه المكتب المركزي طلب لقاء لوالي بنك المغرب
2 مارس 2006 تذكير المكتب المركزي بطلب لقاء لوالي بنك المغرب
توجيه المكتب المركزي رسالة احتجاج لوالي بنك المغرب حول العقوبات
رفض الوالي و مدير الموارد البشرية استقبال الأخوين فاتحي و خيرات - 30 مارس 2007 توجيه إنذارين إلى الأختين أديبة السلاوي و إلهام السقاط عضوات المكتب الوطني .
5 أبريل تنقيل تعسفي للكاتب العام من الرباط إلى سطات و عضو من المكتب الوطني من الرباط إلى آسفي . - 5 أبريل 2007 توجيه المكتب المركزي رسالة احتجاج لوالي بنك المغرب حول التنقيلات التعسفية . - 10 أبريل 2007 قامت عناصر من الحراسة الداخلية بمضايقة الأخ سعيد كمون عضو المكتب الوطني و هو يوزع بلاغ أمام مدخل مقر بنك المغرب ، الشيء الذي استدعى معه حضور رجال الشرطة التي قامت بنقله لإدارتها لإنجاز محضر في الموضوع . - 30 أبريل 2007 توجيه إنذار من الدرجة الثانية إلى الأخت إلهام السقاط عضوة المكتب الوطني. - 2 ماي 2007 تنقيل تعسفي للأخت إلهام السقاط من فرع الرباط إلى مديرية دار السكة . - 9 ماي 2007 منع الوقفة الإحتجاجية التي دعت إليها كل من الفيدرالية وا لإتحاد العام أمام المقر الرئيسي للبنك المركزي بالرباط .
10 ماي 2007 توجيه إنذار للكاتب العام و تهديده
26 ماي 2007 منع الوقفة الإحتجاجية التي دعت إليها كل من الفيدرالية وا لإتحاد العام .
11 شتنبر 2007 عملية التصنيف و إعادة ترتيب الدرجات الإدارية للأطر و المستخدمين للإنتقال إلى النظام الجديد ، و التي كانت كارثية ، استهدفت النقابيين و المناضلين و العاطفين .
دجنبر 2007 الحرمان من المكافأة السنوية الإستثنائية
مارس 2008 استقبال المكتب النقابي من طرف المدير الجديد للموارد البشرية حيث طلب منه تغيير مواقفه و التنازل على الدعاوي القضائية
مارس 2008 القيام بالعديد من الإتصالات قصد إيجاد تسوية لهذا الملف دون نتيجة تذكر
يونيو 2008 استمرار الإدارة في التعامل مع حقوق و مكتسبات أعضاء مكتبنا النقابي بنفس النهج بحرمانهم من مكافأة الوظيفة ضدا على القانون
من يونيو إلى دجنبر تمت من جديد مراسة والي بنك المغرب و دعوته لفتح حوار اجتماعي ، بقيت بدون رد .
دجنبر 2008 تم إخضاع أعضاء مكتبنا النقابي لتقييم سنوي للأداء المهني بشكل مجحفبعد أن تم تجريدهم من مهامهم و وظائفهم في تجاهل تام للقرارات و الإجراءات التعسفية التي تم اتخاذها في حقهم منذ سنتين سيترتب عنه حرمانهم مرة أخرى من مستحقاتهم المهنية و المادية .

Confédération Syndicale Internationale

SDBAM — 2008-11-22T13:27:12Z

Maroc Population : 31.200.000 / Capitale : Rabat Conventions fondamentales de l'OIT ratifiées : 29 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182

MAROC

Droits syndicaux dans la législation

Liberté syndicale : Les travailleurs sont libres de constituer un syndicat ou d'y adhérer sans autorisation préalable, mais ils doivent suivre des procédures administratives fastidieuses. Les membres de la magistrature n'ont pas le droit de former des syndicats, et les travailleurs domestiques et agricoles ne sont pas couverts par le Code du travail, ce qui les prive du droit de former des syndicats. Le droit des organisations à élire librement leurs représentants est réduit par l'obligation pour les responsables syndicaux d'être de nationalité marocaine.

Code du travail : Le Code du travail élaboré en 2003 en vue de moderniser les relations du travail et de rendre l'industrie marocaine plus attrayante pour les investisseurs étrangers a pour leitmotiv « la flexibilité ». Il inclut des dispositions visant à mettre la législation en conformité avec les conventions de l'OIT, telles que celles sur la maternité et sur l'âge minimum d'emploi. Les syndicats se plaignent toutefois du fait qu'il rend également plus facile pour les entreprises de recruter du personnel temporaire.

Le Code du travail interdit spécifiquement aux employeurs de licencier des travailleurs qui auraient participé à une action légitime de syndicalisation, et les tribunaux ont le pouvoir de réintégrer des travailleurs licenciés arbitrairement tout comme celui d'obliger les employeurs à payer des indemnités et les arriérés de salaire.

Négociation collective : Le Code du travail reconnaît le droit à la négociation collective, mais celle-ci ne peut être menée que par l'organisation syndicale « la plus représentative », c'est-à-dire incluant au moins 35% du nombre total des délégués des employés élus au niveau d'une entreprise ou d'un établissement. La loi ne stipule pas clairement si certaines catégories de fonctionnaires (enseignants, responsables des prisons, gardiens de phares, employés des eaux et forêts) jouissent des droits de négociation collective.

Droit de grève – lourdes sanctions : La Constitution garantit le droit de grève, avec toutefois certaines restrictions. Les fonctionnaires sont passibles de sanctions s'ils prennent part à des débrayages ou à des actes collectifs d'insubordination.

Restrictions imposées aux sit-in, aux piquets et aux manifestations publiques : À la suite d'un arrêt rendu par un tribunal, les sit-in sont interdits et les employeurs ont le droit de suspendre pendant sept jours tout travailleur qui empêcherait les non grévistes de se rendre au travail. Une récidive au cours de l'année peut entraîner une suspension de 15 jours.

En vertu du Code du travail, les employeurs ont le droit de poursuivre en justice tout gréviste qui effectue un sit-in, qui porte atteinte à la propriété de l'entreprise ou qui organise activement des piquets de grève. Le gouvernement a le pouvoir de faire cesser des manifestations dans des lieux publics qui se tiennent sans autorisation gouvernementale et il peut empêcher l'occupation des usines.

Droits Syndicaux dans la Pratique et Violations en 2007

Contexte : Le parti conservateur Istiqlal est arrivé en tête aux élections législatives de septembre. Parmi les principaux défis posés au nouveau gouvernement, il y a la pauvreté aggravée par la hausse des biens de première nécessité, le chômage ou encore la difficulté de l'accès à l'eau potable. Le pays doit aussi faire face à la problématique des migrants subsahariens.

D'innombrables sit-in « interdits », le droit de grève foulé au pied : Les sévères restrictions au droit d'organiser des actions de protestation ont été exploitées par les employeurs et les autorités publiques pour contrecarrer les revendications légitimes des travailleurs. Tout au long de l'année, et tant dans le secteur public que privé, les travailleurs et les travailleuses qui bravaient ces interdictions ont systématiquement été la cible des forces de l'ordre appelées à la rescousse par des employeurs qui se sont refusés à dialoguer avec les syndicats. Un grand nombre de sit-in ont été dispersés, des dizaines de manifestants ont été frappés, blessés et arrêtés.

Outre les cas décrits ci-dessous, il faut mentionner la répression policière exercée en février sur le personnel en grève de Delphi Automotive, un équipementier américain sous-traitant pour l'industrie automobile. Les autorités sont également intervenues de façon violente contre les ouvriers de Coca Cola –Maroc quand plusieurs grévistes ont été blessés et le secrétaire général du syndicat CDT de la firme licencié. Parmi d'autres violations enregistrées : le licenciement d'une gréviste, le transfert illégal de machines et l'utilisation d'ouvriers temporaires en remplacement des grévistes à la société d'ameublement Bambino Confort, le personnel y faisant grève pour protester contre le non-respect par la direction d'un accord signé avec les représentants des travailleurs portant notamment sur les conditions de sécurité et de santé. Lors de sit-in en octobre à Rabat et Casablanca, les grévistes du groupe international G4S (sécurité) étaient littéralement assiégés par les forces de l'ordre, privés d'eau, d'électricité et de contacts avec la presse, puis chassés par les policiers. En octobre, des hommes de main recrutés par la direction de la société de transports Hanabus à Kenitra sont intervenus violemment pour casser la grève de 46 salariés, membres de l'UNTM, suivie de l'intervention tardive et déséquilibrée de la police qui a arrêté les 46 grévistes et 9 de leurs agresseurs.

Le rôle des femmes, dirigeantes syndicales, militantes, mères ou épouses de grévistes : Les femmes ont souvent été en première ligne lors de ces actions de protestation, notamment dans le secteur textile où la main-d'œuvre féminine est traditionnellement majoritaire (lire les violations dans les sociétés Dewhirst et Dihanex). Ce sont encore des femmes qui ont formé le gros du contingent de manifestants qui ont parcouru 30 kilomètres pour réclamer la libération des mineurs de la Compagnie minière de Touissit. Et à la poste marocaine, la direction s'est prioritairement acharnée sur une femme, une dirigeante syndicale qui a mené une grève de la faim pour que sa suspension soit levée.

Manœuvres antisyndicales dans une usine textile suivies d'un licenciement massif : Le 27 février, les forces de l'ordre ont violemment dispersé les 350 travailleurs (des femmes pour la plupart) qui occupaient l'entrée d'une usine du groupe britannique Dewhirst depuis décembre. Selon l'UNTM, une quinzaine d'ouvrières ont été arrêtées et trois ont été blessées. Fin 2006, 486 membres du personnel avaient été licenciés pour « absences non justifiées ». Ils avaient arrêté le travail pour protester contre l'antisyndicalisme de la direction qui avait cherché à imposer une convention collective factice conclue avec un syndicat maison. Lorsque les représentants élus par le personnel avaient demandé de négocier un nouvel accord, la direction avait refusé et n'avait pas versé les salaires des travailleurs syndiqués. Un représentant de Marks & Spencer, le principal client de Dewhirst a estimé que la grève était illégale et injustifiée.

Plusieurs syndicalistes arrêtés à Agadir le 1er mai, lourde condamnation pour l'un d'entre eux : A Agadir, la police a envahi les locaux de l'UMT et a arrêté cinq syndicalistes et militants des droits de l'homme qui venaient de participer à la manifestation du 1er mai. Trois d'entre eux ont été relâchés après avoir été maltraités par la police. Mahdi Barbouchi, un lycéen de 19 ans, militant de l'Association marocaine des droits humains (AMDH), et Abderrahim Karrad, 25 ans, ouvrier agricole et responsable syndical à la Fédération nationale du secteur agricole (FNSA-UMT) ont été inculpés pour « atteinte aux valeurs sacrées », pour avoir scandé des slogans anti-monarchiques. Le 10 mai, ils ont été condamnés à deux ans de prison ferme et à une lourde amende. Le 26 juin, les peines ont été confirmées en appel. Les deux militants ont été torturés pendant les interrogatoires pour leur extorquer des aveux qu'ils ont récusés par la suite. En prison, l'un d'entre eux a été agressé sexuellement par un détenu de droit commun. Après avoir entamé une grève de la faim fin juillet, ils ont obtenu un transfert dans une autre prison et le droit de recevoir des visites, mais leurs conditions de détention sont demeurées insupportables selon leurs proches.

Autres arrestations et condamnations le 1er mai : Dans plusieurs autres villes, les manifestations du 1er mai ont été dispersées avec violence. À Ksar El Kebir, le secrétaire général de la section locale de l'UMT a été brièvement arrêté ainsi que plusieurs autres syndicalistes et militants des droits de l'homme. Le 22 mai, cinq condamnations à trois ans de prison pour « atteinte aux valeurs sacrées » ont été prononcées contre des manifestants.

Répression de sit-in organisés en soutien aux détenus du 1er mai, nouvelles arrestations et condamnations : Le 5 juin, à Beni Mellal, quelques heures après un sit-in organisé en soutien aux détenus du 1er mai, la police a arrêté dix participants membres d'organisations de la société civile dont plusieurs militants syndicaux de la CDT et de l'UMT. Le 26 juin, quatre des dix militants sont, à leur tour, condamnés à des peines de prison. Le 24 juillet, les cinq militants de Ksar El Kebir qui avaient fait appel ont vu leur condamnation aggravée à quatre ans de prison. Durant ces semaines, plusieurs sit-in sont organisés et réprimés par la police.

Pressions antisyndicales à Bank Al-Maghrib

Pressions antisyndicales à la Bank Al-Maghrib, suivies de mutations de cinq dirigeants : En mai, deux syndicats de la Bank Al-Maghrib (BAM), affiliés à l'UGTM et à la FDT, ont dénoncé les attaques menées à leur encontre par la direction de la banque. Les deux secrétaires généraux des syndicats de la BAM, Mohamed Salki pour l'UGTM et Mohamed Regragui pour la FDT, ainsi que trois autres dirigeants syndicaux ont été mutés de leur poste à Rabat vers des affectations parfois très éloignées de leur domicile. De plus, les deux secrétaires généraux ont été déchus de leurs responsabilités administratives sous prétexte que les postes qu'ils occupaient étaient incompatibles avec leurs fonctions syndicales. Depuis plusieurs mois, sur fond de restructuration du personnel, la direction de la BAM exerçait toutes sortes de pressions sur les responsables et les militants de ces deux syndicats avec lesquels elle refusait tout dialogue. Plusieurs employés ont signalé qu'ils avaient été menacés de sanctions s'ils ne quittaient pas leur syndicat. Pour ne pas être mutés et séparés de leur famille, huit membres du bureau du syndicat de la BAM affilié à l'UGTM ont accepté de démissionner du syndicat. Le 26 mai, à Rabat, un sit- in a été dispersé avec violence par la police. Des participants ont été frappés, certains se sont évanouis. L'action de protestation avait été organisée par l'UGTM et la FDT pour protester contre les sanctions et les mutations infligées aux deux secrétaires généraux, ainsi que contre le refus de la direction d'associer les deux syndicats aux discussions sur l'avenir de la Bank Al-Maghrib et sur les restructurations qui sont programmées.

Dans le secteur bancaire toujours, l'Union nationale des travailleurs du Maroc (UNTM) a fait état de pressions et de menaces de la direction de l'Attijariwafabank après la création d'un syndicat dans cette banque.

Un an de prison pour trois dirigeants syndicaux d'une usine de tapis mise en liquidation : Le 15 novembre, des ouvriers et des ouvrières de l'usine Dihanex ont été tabassés par la police. Ils tentaient d'empêcher l'employeur de cette entreprise en liquidation de déménager illégalement les machines et outils de travail qui devaient faire l'objet d'une vente publique. Trois responsables syndicaux, Larbi Riyach, Houssine Oulad Abou et Mohamed Hanfi, ont été appréhendés par les policiers, alors qu'ils essayaient de porter plainte. Le 21 novembre, ils ont été condamnés à un an de prison ferme en vertu de l'article 288 du Code pénal. La société Dihanex avait fermé en mars après des mois de vains efforts du syndicat et du ministère du Travail pour tenter de remédier aux nombreuses atteintes aux droits des travailleurs. Au moment de la fermeture, l'employeur devait jusqu'à deux ans d'arriérés de salaire.

Une dirigeante syndicale mène une grève de la faim pour protester contre sa suspension à la Poste : Le 3 juillet, Atika Samrah, employée à la Poste et membre du bureau national de la CDT a été suspendue. La direction a invoqué sa participation à un piquet de grève le 16 juin et son refus d'assurer une permanence. Mais selon ses collègues, il s'agissait plutôt pour l'employeur de punir et d'écarter une responsable syndicale qui venait de jouer un rôle important dans la coordination d'un front syndical et dans le succès de la grève du 28 juin à l'appel de trois centrales, l'UMT, la FDT et la CDT. Atika Samrah avait aussi activement participé à l'élaboration d'une plate-forme de revendications dans le cadre de la restructuration de la Poste qui menaçait directement 8.000 salariés. Après sa suspension, Atika Samrah a entamé une grève de la faim qu'elle a arrêtée quand elle a reçu l'assurance d'être réintégrée.

Répressions policières et arrestations lors d'une grève de mineurs : Le 10 septembre, 29 mineurs de la Compagnie minière de Touissit (CMT) ont été arrêtés par la police qui aurait blessé plusieurs grévistes. Les revendications portaient sur l'amélioration des conditions de travail. Le lendemain, entre 500 et 1000 manifestants dont beaucoup de femmes de mineurs ont marché de Mrit où est située la mine jusqu'au tribunal de Khenifra à 30 kilomètres de là, pour protester contre ces arrestations. Les femmes ont joué un rôle important dans la mobilisation. Plusieurs d'entre elles ont été arrêtées brièvement. Elles ont obtenu la libération de la plupart des mineurs qui étaient détenus. En octobre, les cinq derniers grévistes emprisonnés ont été remis en liberté provisoire.

Abus dans les zones franches : Les zones franches commencent à se développer, notamment dans le port de Tanger et à Casablanca. Beaucoup d'entreprises qui y sont installées travaillent en marge de la légalité. Ce sont souvent de petites unités de production (dans le textile ou l'agroalimentaire) qui ne déclarent pas leurs employés et ne les paient pas au salaire minimum. La sous-traitance commence à devenir monnaie courante, ce qui rend la syndicalisation particulièrement difficile.

Source : CSI

بـــــــلاغ إخــــــــباري 07/2008

SDBAM — 2008-07-07T22:06:26Z

و في هذا الباب فإننا نستنكر و نشجب بشدة كل السلوكات و الممارسات التي أرادت النيل من سمعة مؤسستنا ، في شخص السيد الوالي و وضعها الإعتباري الذي نحرص عليه جميعا .

بـــــــلاغ إخــــــــباري

على إثر الإجتماع الذي جمع مؤخرا السيد والي بنك المغرب بممثلي المستخدمين ، اجتمع في اليوم الموالي مكتبنا النقابي للنقابة الديمقراطية لبنك المغرب العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل ، و بعد نقاش صريح تم الإجماع من طرف كافة الأعضاء على ما يلي :

أولا : نثمن موافقة السيد الوالي المبدئية لتدارس مجموعة من المكاسب الإجتماعية الخاصة بالتقاعد و المتقاعدين ، بالإضافة إلى تمكين النساء اللواتي يتحملن العبء العائلي من الإستفادة من التغطية الصحية لفائدة أبنائهن .

ثانيا : نسجل مرة أخرى بأسف شديد الإقصاء الممنهج لنقابتنا من اللقاءات المخصصة لتدارس القضايا الإجتماعية ، رغم العديد من نداءاتنا بخصوص فتح حوار إجتماعي إيجابي وبناء .

ثالثا : على إثر الرسالة الشفوية التي وصلتنا من السيد الوالي ، عن طريق ممثلي المستخدمين ، تم مباشرة ربط الإتصال بكتابة السيد الوالي لتحديد لقاء معه لتوضيح موقفنا ، مع تأكيد ذلك برسالة طلب مقابلة . في هذا الصدد ، نؤكد :

1- أن مواقفنا كانت و لا زالت واضحة بخصوص مجموعة من الملفات الإجتماعية بالمؤسسة ، من خلال التزامنا بخط إبداء الرأي الصريح و البناء – و هذا ما يمليه علينا واجبنا ، كنقابة مواطنة في الدفاع عن الحقوق و المكتسبات –

2- أن القنوات التي اتبعناها في تبليغ انشغالات الأطر و المستخدمين هي قنوات مشروعة ، بعيدة كل البعد عن أية شبهة أو أسلوب يتنافى و أخلاقيات و ممارسات عملنا النقابي .

3- أن الإشارات الموجهة إلينا حول المس بسمعة المؤسسة أو سمعة السيد الوالي ، هي ادعاء باطل ، لا أساس له من الصحة .

و في هذا الباب فإننا نستنكر و نشجب بشدة كل السلوكات و الممارسات التي أرادت النيل من سمعة مؤسستنا ، في شخص السيد الوالي و وضعها الإعتباري الذي نحرص عليه جميعا .

و لمزيد من التوضيح ، فإن كانت بعض طروحاتنا حول الشأن الإجتماعي بالمؤسسة لا تتطابق مع تصورات السيد الوالي ، سيما الطريقة المعتمدة في معالجة المرحلة الإنتقالية في تدبير الموارد البشرية ، بهدف تأهيلها ، فإنه لا يسعنا إلا أن نؤكد ، كما كنا في السابق كامل الإحترام و التقدير لشخص السيد الوالي .

و في الأخير نؤكد كذلك على ضرورة تعبئة كل الطاقات بالمؤسسة للتصدي لمثل هذه السلوكات الطائشة ، كما نعتبر أن أسلوب الحوار المؤسس و المنتج ، يبقى الوسيلة الحضارية الناجعة لبناء شراكة اجتماعية ، رأسمالها الثقة و الإحترام المتبادلين ، لسد الطريق على كل من أراد الإصطياد في الماء العكر و المساس بسمعة المؤسسة و رأسمالها البشري.

عن المكتب

الكاتب العام : محمد الركراكي

حرر بالرباط بتاريخ 27 يونيو 2008

رسالة مفتوحة إلى والي بنك المغرب

SDBAM — 2008-05-21T22:57:53Z

على إثر اجتماع المكتب السياسي للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بالأطر النقابية للفيدرالية الديمقراطية للشغل ، يوم الأحد 13 أبريل 2008 ، اجتمع المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية لبنك المغرب ، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل ، و بعد التطرق إلى العديد من القضايا المرتبطة بالعمل النقابي الفيدرالي ، و الحوار الإجتماعي مع الحكومة و بتخليد فاتح ماي لهذه السنة ، ارتأى المكتب النقابي توجيه رسالة مفتوحة إلى والي بنك المغرب فيما يلي نصها :

السيد الوالي ،

تعرف مؤسستنا بنك المغرب ، منذ سنة 2003 ، حركية غير مسبوقة ، جاءت نتيجة فتح مجموعة من الأوراش في أفق تحديث و تأهيل المؤسسة بهدف الرفع من آدائها الوظيفي و الهيكلي و المعلوماتي و البشري ، لكن و ياللأسف ، دون إشراكنا كشريك اجتماعي أساسي ، حيث تم إقصائنا من مختلف المراحل ، بل تم توقيع أقصى العقوبات الممكنة في حق أعضاء مكتبنا النقابي ، و في حق العديد من مناضلاتنا و مناضلينا ، تمثلت أساسا في تنقيلات تعسفية و توجيه التوبيخات و الإنذارات بالجملة، و الإقصاء و الإعفاء من المسؤولية و الحرمان من الترقية والزيادات و المكافآت السنوية و إعادة الترتيب في أسفل السلم بدخول النظام الجديد حيز التطبيق بالإضافة إلى عزل النقابيين عن باقي المستخدمين ...و اللائحة طويلة ، كل هذا لا لشيء سوى لتعبيرنا عن تحفظنا الواضح و الصريح من الطريقة التي تم بها تطبيق الورش المتعلق بالموارد البشرية ، الذي يدخل في صلب اهتمامنا كنقابة مواطنة ، حيث تأكد و بالملموس ما كنا نتوقعه ، خاصة الوضعية المهنية و الإدارية غير السليمة التي أصبح يعيشها سواد العاملين بالمؤسسة ، و الحيف الذي لحقهم من جراء الإعتماد على مقياس " الوظيفة " في عملية التصنيف و إعادة الترتيب ، عوض المعايير المتعارف عليها ، كالمؤهل العلمي و الدرجة الإدارية و الكفاءة و التجربة و الأقدمية ... و نتيجة لذلك ، قمتم ، السيد الوالي ، بإعفاء المدير السابق للموارد البشرية من مهامه ، نظرا لتغليطكم و دفعكم لإتخاذ مجموعة من القرارات المبنية على معطيات غير صحيحة ، ألحقت بالغ الضرر بالعديد من الأطر و المستخدمين ، خاصة على مستوى المكتسبات ، و في مقدمتهم أعضاء مكتبنا النقابي ، الذين تعرضوا لبطش و شطط هذا المسؤول باسمكم ، من خلال العديد من الخروقات المكشوفة و الممارسات اللا مسؤولة ، أدت إلى تشنجات على مستوى العلاقات المهنية و الإجتماعية داخل البنك ، أصبحت المؤسسة من جرائها تعيش مناخا اجتماعيا غير سليم ، مما يؤكد جو الإحتقان الذي أصبح يعيشه البنك ، و دفع كذلك بالعديد من الأطر و المستخدمين إلى اللجوء إلى القضاء ، وهذا مؤشر خطير على بداية انعدام الثقة في مصداقية القرارات الصادرة عن الإدارة ، مما أفسد على المؤسسة و العاملين بها أجواء الإصلاح و التأهيل المنشودين من طرفكم .

و بناء عليه ، و رغم مغادرة المسؤول المباشر على هذه الوضعية غير المسبوقة ، المدير السابق للموارد البشرية ، في يناير الماضي، دون مساءلة ، و التي خلفت إقالته ارتياحا كبيرا لدى الجميع ، و التي نعتبرها بداية للعملية الإصلاحية ، فإن انعكاساتها السلبية على الأطر و المستخدمين كانت جد قاسية ، تتطلب قرارا جريئا من طرفكم ، السيد الوالي ، و ذلك بالعمل على إعادة النظر فيما تم إفساده من طرف ذلك المسؤول ، الذي نحمله كامل المسؤولية فيما و قع ، بهدف استدراك الإعوجاجات و الأخطاء ، و اتخاذ المواقف التي تتطلبها هذه المرحلة الدقيقة و الحساسة التي تعرفها مؤسستنا ، خاصة و أن الأمر يتعلق بالمصير المهني للرأسمال البشري ، الذي يعتبر رافعة أساسية في نجاح أي إصلاح .

بنفس المناسبة ، نعبر لكم ، السيد الوالي مرة أخرى ، و كما قمنا بذلك في العديد من المناسبات ، عن استعدادنا لترجمة التزامنا بالمشاركة الفاعلة و الإيجابية في الأوراش الإصلاحية ، التي تشرفون عليها شخصيا ، و ندعوكم من جديد إلى تخصيص لقاء معنا لطي صفحة الماضي ، و فتح قنوات تواصلية جديدة مع مكتبنا النقابي ، من شأنها تكريس الشراكة الحقيقية بين نقابتنا كفاعلين إجتماعيين و بينكم ، السيد الوالي ، من أجل إرساء مناخ سليم ببنك المغرب ، رأسماله الثقة المتبادلة و احترام الإلتزامات المشتركة ، كفيل بالمساهمة في إنجاح هذه المحطات الحاسمة في تاريخ مؤسستنا ، خاصة في خضم جولات الحوار الإجتماعي التي جمعت الحكومة و المركزيات النقابية و من بينها مركزيتنا الفيدرالية الديمقراطية للشغل .

في انتظار اللقاء بكم ، تفضلوا السيد الوالي فائق تقديرنا .

المكتب الوطني

استمرار أزمة الحوار الإجتماعي ببنك المغرب

SDBAM — 2007-12-04T00:22:46Z

استمرار أزمة الحوار الإجتماعي ببنك المغرب استخفاف والي بنك المغرب بمفهوم الشراكة الإجتماعية و إصراره على مقاطعة تمثيلية الفيدرالية و الإتحاد العام بهذه المؤسسة تخريب والي بنك المغرب للمسارات المهنية باسم التحديث و التأهيل و عدم احترامه للقرارات القضائية النهائية الصادرة باسم جلالة الملك

في إطار الإجتماعات الأسبوعية التي يعقدها المكتبان النقابيان ، المكتب النقابي لبنك المغرب المنضوي تحت لواء الإتحاد العام للشغالين بالمغرب و النقابة الديمقراطية لبنك المغرب العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل ، لتتبع الوضع الإجتماعي المزري داخل البنك المركزي ، في خضم ما تشهده المؤسسة من مستجدات و أحداث متسارعة ، و بعد نقاش مستفيض تقرر خلال هذا الإجتماع المنعقد يوم الجمعة 23 نونبر 2007 إصدار هذا البلاغ ، لتأكيد مواقفنا الصريحة و الواضحة تجاه مجموعة من القضايا و الملفات الساخنة ، ذات حمولة تتطلب إيجابات شافية للعديد من التساؤلات التي تشغل بال كافة الأطر و المستخدمين بالمؤسسة حول الوضعية الإجتماعية المزرية و الوضعية المهنية المتدنية بالبنك و التي نحمل فيها الإدارة كامل المسؤولية لأسباب نذكر منها

تمادي الإدارة في تجاهل نداءاتنا بخصوص فتح حوار اجتماعي حقيقي منتج و مؤسس ، يقوم على شراكة اجتماعية حقيقية و قوة اقتراحية قادرة على الإسهام إيجابا في تحديث و عصرنة المؤسسة و تأهيل مواردها البشرية .

استمرار الإدارة في تكريس العقوبات المجانية التي لفقتها لأعضاء المكتبين النقابيين و مجموعة من المناضلات و المناضلين المتمثلة في تنقيلات تعسفية ، توبيخات ، إنذارات ، الحرمان من الزيادات و المكافآت و العزل عن باقي المستخدمين...دون أن تعيد النظر في هذه الإجراءات العقابية غير المبررة ، ضاربة عرض الحائط حق الإنتماء النقابي المضمون من طرف الدستور و التشريع المغربي و المواثيق الدولية.

قيام الإدارة ، وفق نظام جديد ، بتخريب المكتسبات الإدارية و المهنية و الإجتماعية لشريحة عريضة من العاملين بالبنك ، بناء على مقاييس غير موضوعية كالزبونية و المحسوبية و العلاقات الخاصة ...في إطار عملية التصنيف و إعادة ترتيب الأطر و المستخدمين في مسارات مهنية جديدة ، وفق نظام جديد ، مع اعتماد معيار الوظيفة الممارسة حاليا ، دون الأخذ بعين الإعتبار المؤهل العلمي و الدرجة الإدارية و التجربة و الكفاءة و الأقدمية المتعارف عليها وطنيا و دوليا ، متجاهلة الآثار السلبية المرتقبة من جراء هذه الخروقات و المرتبطة بمصير و مستقبل الرأسمال البشري للمؤسسة .

خروج بنك المغرب على الإجماع و إصرار إدارته على تجاهل قدسية القانون و التطاول على أحكامه و خرقها له و الإستهتار بنبل العدالة بالتماطل في تنفيد قرارات قضائية نهائية صادرة باسم جلالة الملك ، بعد أن تم إنصاف الأخ محمد السالكي الكاتب العام للمكتب النقابي التابع للإتحاد العام ، بإصدار أحكام تقضي بإلغاء القرار الجائر الصادر عن والي بنك المغرب القاضي بتنقيله من مدينة الرباط إلى مدينة العرائش تحت دريعة " ما تقتضيه مصلحة البنك " و هذا أسلوب متجاوز ، تبدو من خلاله الإدارة في عالم آخر و المسؤولين عنها لا يأبهون لا بمعاناة المتضررين و لا بسلطة القانون ، و لا زال والي بنك المغرب يرفض احترام هذه الأحكام و يصر على عدم تنفيدها ، علما أن إدارات أخرى امتثلت إلى مثل هذه الأحكام و أعادت الأمور إلى نصابها و اعترفت بالخطأ ، مما شفع لها أمام موظفيها لحسن النوايا ، فنالت احترامهم لها .

و كان من نتائج هذا التعنت المقصود من طرف الإدارة ، تكريس تضارب المصالح و جو التدمر الشامل الذي أصبح يميز المناخ الإجتماعي بالمؤسسة ، الشيء الذي ترتبت عنه نقاشات و ردود فعل غير منتظرة ، تجلت أساسا في ظهور أدبيات غير مسبوقة ، أصبحت موضوع اختراق البريد الإلكتروني الداخلي بالمؤسسة من طرف مجهول أو مجهولين أطلقوا على أنفسهم " قناصة التاريخ للبنك المركزي "

في هذا السياق و إن كنا لا نتفق مع الأسلوب و الطريقة العدوانية و الصادمة التي نهجها قناصة التاريخ و ردود فعل الكيانات المفبركة للإدارة ، حيث لم نكن نتصور أن يحصل هذا الشد و الإجترار في الكلام و الملاسنات الدنيئة بمؤسسة تعتبر محصنة عن القيل و القال إلى درجة الميوعة ، حيث تم إدخال مصطلحات غريبة على قاموس المؤسسة من طرف هؤلاء من قبيل " الإرهاب " " الإرتزاق " " الإنتماء إلى العصابات " " الحثالة " " اللقيطات " و العديد من النعوت الساقطة غير المقبولة التي تسيء إلى سمعة المؤسسة و رأسمالها البشري ،

إلا أننا نؤكد على الحقائق التي تضمنتها رسالة القناصة ، بل زكت ما كنا و لا زلنا نستنكره و يستنكره معنا الجميع ، بخصوص الحيف و الظلم الذي لحق مجموعة من الأطر و المستخدمين من جراء عملية التصنيف و إعادة الترتيب و ما ترتب عن هذه العملية من إحباط عام .

و في اعتقادنا أن تشكيل لجنة تقصي الحقائق فكرة صائبة للوقوف على أسباب ودواعي هذا الإنفلات الذي عجزت الإدارة على احتوائه ، كما أن تفعيل القانون ، كما جاء في بلاغات تنظيمات الإدارة ، لابد أن يكون في شموليته ، بما في ذلك محاسبة المسؤولين و كل من يدور في فلكهم ، على هذه المجزرة التي تمت باسم تحديث و تأهيل البنك المركزي .

إن الإعتقاد السائد أن الكل ببنك المغرب أصبح يعي خطورة ما تعرفه المرحلة ، نتيجة سوء تدبير الإدارة للإختلاف و نهج سياسة صم الآذان و فرضها بكل الطرق للأمر الواقع و الإستخفاف و الإستهتار بالرأي الآخر ، و هو ما يؤكد أن المشكل الحقيقي التي تعاني منه المؤسسة يكمن في وجود أزمة تدبير لدى مسؤولين همهم الوحيد الإحتفاظ بمناصبهم .

لذا فإننا نحمل الإدارة كامل المسؤولية فيما وقع و ما يقع و أن هذا السلوك لا و لن يخدم أي طرف كان ، و عوض نهجها خطاب الترهيب و الوعيد الذي تريد الإدارة تبليغه عن طريق البلاغات الصادرة عن تنظيماتها المفبركة ، باتخاذها لإجراءات صارمة في حق كل من اشتبه فيه انتمائه لقناصة التاريخ ولو كان كبش فداء ، مع التلميح لتنظيمينا ، مستغلة اختلافنا معها في المواقف ، ندعوها إلى جادة الصواب و العودة إلى الحوار لتفادي الفوضى و العبث ، و قطع الطريق على كل الراغبين في الإصطياد في الماء العكر .

فقد سبق و أن نبهنا الإدرة في عدة مناسبات بأن غياب حوار حقيقي و جاد ، من شأنه أن يؤدي إلى العديد من الإنزلاقات الناتجة عن غياب التأطير المسؤول ، و هنا يطرح سؤال موضوعي ، من المسؤول عن هذه الوضعية المتدنية التي أصبحت تعيشها مؤسسة بنك المغرب ؟ و من المستفيد منها ؟؟

المكتب النقابي لبنك المغرب ( ا ع ش م ) النقابة الديمقراطية لبنك المغرب ( ف د ش )